السبت، 27 أكتوبر، 2012


نعم ولا: تنتظر الدستور المصرى الجديد!

نعم ولا تنتظر الدستور المصرى الجديد!
…………………… يبدو ان سير الاحداث المصريه ينبأ بأن سيناريو استفتاء19 مارس معد سلفا لكى يعاد مره اخرى بنفس الشكل ونفس المضمون
من المعروف ان استفتاء19 مارس الذى تم استفتاء الشعب المصرى فيه بصيغه: هل توافق على عمل تعديلات دستوريه وكان شعارها ( نعم)؟ ام توافق على عمل دستور جديد وكانت الاجابه( لا)؟
وعاش الشعب المصرى ويلات المرحله الانتقاليه وانقسم الشعب المصرى الى قسمين اولهم التيار الاسلامى وهو الاغلبيه والتيار الليبرالى وهم كمانعتقد لايستهان بهم فى مصر وبدأت مصر مشوارها السياسى فى ظل اعلان دستورى
وبدات الفرقتين سالفه الذكر تكيل الاتهامات الى الاخرى
فرقه تقول انها تحافظ على هويه الدوله وهو الحفاظ على الماده الثانيه من الدستور وان الشريعه الاسلاميه هى التحكم البلاد
وفريق اخرى ليبرالى يكيل الاتهامات الى التيار الاسلامى انه عطل البلاد كثيرا حينما وافق على التعديلات الدستوريه فى الاستفتاء
وعلى الجانب الاخر ظهرت لنا الجمعيه التأسيسه التى اتخذت مقر مجلس الشورى مقر لها وانطلاقتها فى ظل شد وجذب وتناحر واتهامات هنا وهناك ومازال هذه الجمعيه تعمل يراها البعض انها تسير بطريقه مهنيه واخرى ترى ان يوجد مشاكل وتحتاج الى حل ومقام ضدها قضاياقانونيه
ولكننا هنا نشعر ان سيناريو الاستفتاء يعود وان التيار الاسلامى سيوافق بصورة مسبقه على الدستور على مبدأ الثقه خاصه وجود بعض المشايخ فى الجمعيه والتيار الاسلامى يثق فيهم تماما طالما انهم وافقوا على ظهوره للاستفتاء اذن فهى موافقه ضمنيه
اما التيار الثانى او الليبرالى الذى حاول ان يسمى نفسه اسم اخر وهوالتيار الشعبى مثلا مستأسد لقول (لا)
واذا تحقق هذا السيناريو فلا احد يستبعد حدوث مشاحنات على طرفى النقيض فالنصيحه هنا المطلوبه من الساده واضعى الدستور هو الاستفتاء على الدستور ماده ماده وليس حزمه واحده كى نستطيع ان نستخرج ماهو عليه اجماع والاخر الذى يفتقر الى الاجماع ثم يعاد عليه الاستفتاء المرتقب
ولكن توجد ضمانه رائعه تحدث عنها الدكتور مرسى ان لن يقدم الدستور للشعب للاستفتاء الا فى حال توافق شعبى وجماهيرى ولا احد ينكر ان الدستور عمود استقرار الامم اليه نرجع ومنه نحكم ونعيش ونعرف شكل نظامنا السياسى والاقتصادى……….الخ
ولا احد يشك ان المصريين فى شتى بقاع المحروسه ينتظرون تجربه دستوريه جديده تكون تجربه ناجحه
التقييم : 0.0/5 (0 تقييمات )
Rating: 0 (from 0 تقييمات)
2
  
لاتوجد تعليقات حتى الآن .
  

شارك بالتعليق

مسجل دخولك بحساب اسامه عبد الحميد حسن. تسجيل الخروج »

  

الحقيقه المصريه والمصيريه

من اهم دعائم الامم العقد الاجتماعى او الدستور، وهو الذى ينظم شكل ولون الدول وكيف تسير، والى اين تذهب سياستها الداخليه والخارجيه؟
فكثير من الدول مفتاح نجاحها وتفوقها هو التزامها بالقانون ولوائحه وواجباته وحقوقه،وهذا ما تسعى اليه الامم وهوالرفاهيه وهى اقصى امانى البشريه فى مصر.
وعلى الجانب الاخر، وفى وقت شبه للكثيرين اننا فى غابه القوى ينفرد بالضعيف وبل يزيده ضعفا على ضعفه، ومن الذى قال ان شريعه الغاب لايستخدمهاالانسان؟
بل يستخدمها فى ظل غياب القوة العاقله او القوة الراشده وفى ظل اللحظات الفارقه التى تمر بها الامم تحتاج كثيرا الى انشاء قوانين وتعديلات او فى احيان اخرى (انشاء الدستور بدء من الالف الى الياء) مثل التجريه المصريه الحاليه.
والان تمر التجربه المصريه الجديده في كتابة وصياغه دستور جديد يعبر عن امال وطموحات الشعب المصرى واختيار بعض الشخصيات المصريه كى تعبر عن التوافق المجتمعى والسياسى لجميع الفرق والمذاهب والاحزاب المصريه سواء منها الاسلامى او الليبرالى او الوسطي لكى تعبر مصر من خلال هذا الدستور، وهو بمثابة الجسر من الياس الى الامل.
ولا احد ينكر ان الوضع فى مصر سيظل ثابت وراسخا وفق المبادئ والرؤى الخالصه التى تعبر عن الحريه التى تتمثل فى( عيش، حريه، عداله اجتماعيه)ولكن الوضع سوف يكون اكثر رسوخا وعبقريه فى حال الاستفتاء على الدستور لانه فى حال الانتهاء من الدستور سوف تظهر معالم مصريه كثيره غائبه عن الساحه مثل الانتخابات فى مجلس الشعب او الشورى المزمع فى الدستور الجديد وتغيير مسمياتهم والنظام السياسى فى الحكم والاقتصادى فى التداول كى نصل الى مرفأ الامان او بر الامان.
التقييم : 0.0/5 (0 تقييمات )
Rating: 0 (from 0 تقييمات)
  
لاتوجد تعليقات حتى الآن .
  

شارك بالتعليق

مسجل دخولك بحساب اسامه عبد الحميد حسن. تسجيل الخروج »

  

BBCAlex







اشترك بالنشرة الاخبارية




الاسم
البريد الالكتروني







نبضات صحافة المواطن > صراع الشعب مع السلطات




ارسل    اطبع
أسامة عبد الحميد

البوم الصور و الفيديو
  منذ 1 ساعة/ساعات


من المعروف ان السلطات فى جميع الدول تنقسم الى اربع أ)السلطه التنفيذيه ب)السلطه التشريعيه ج)السلطه القضائيه ثم اخير د)الصحافه التىيقال عنها انها الصحافه


السلطه التنفيذيه هى التى تمثلها الحكومات لانها التى بيدها المقادير والميزانيات والرواتب وينبثق من السلطه التنفيذيه سلطه وصلاحيات رئيس الجمهوريه ومن ضمن السلطات المهمه فى الحكومات سلطه الامن ( وزاره الداخليه

وفى مصرنا قامت ثورة25يناير وهى كانت احتكاك مباشر مع الشرطه والشعب ونتج من هذا الاحتكاك شهداء وجراح ولكن حدثت الانفراجه وبدا الهدوء يعود الى هذا المرفأ الهام للدوله

وفى مصرنا يوجد الجيش وهو ايضا ينبثق فيها من السلطه التنفيذيه وقد كان الجيش ضامن فى وقت سقطت فيه كل الاقنعه وظل حارسا للشعب على الرغم من وجود احتكاكات بين افراد الشعب نفورا من الجيش ولكل ظل الجيش محافظا على جأشه وهدوئه على الرغم من كثره الاستفزازات وعلى العموم الجيش صمام امان يشكر على افعاله وتصرقاته على الرغم من اختلاف وجهات النظر

ودخلت السلطه الثانيه حلبه الصراعات وهى السلطه التشريعيه حينما اقيمت انتخابات مجلسى الشعب والشورى وفق اعلان دستورى وليس وفق دستور رغم انقسام الشعب الى قسمين :قسم يؤيد نعم للدستور اولا واخرين وكانو اغلبيه فضلوا ان تكون التعديلات الدستوريه خوفا م العبث بالماده الثانيه من الدستور

وتعرضت السلطه التشريعيه فى مصر فى الوقت الحالى للتعطيل او عدم دستوريه مجلس الشعب وهذا ما تعيشه مصر الان غياب السلطه التشريعيه وهذا ايضا نوعا من الصراع

وها نحن الان فى صراع مع السلطه القضائيه منها من يرميهم انهم فرطو فى دم الشهداء وكل المتسببين فى قتلهم براءه حتى موقعه الجمل كل من تم اتهامه فيها خرجوا براءه

وبدأ الدكتور مرسى رئيس مصربتعيين المستشار عبد المجيد محمود كسفير للفاتيكان رفض تنفيذ القرار ومن هنا بدأ الصراع مع السلطه القضائيه بصوره ظاهره خاصه وان الكثيرين يرمون القضاه بأنه لابد ان يتم تطهيره

اما سلطه الصحافه فهى اخذت حقها بطريقه مبهره ورائعه لم تشهدها قبل ذلك ولكن تبقى لها العمل بميثاق شرف الصحافه والامانه الاعلاميه للحفاظ على اركان الدوله المصريه صامده وقويه ولابد للاعلاميين ان يعلو بالمصلحه العامه فوق الصفقات الصحفيه والاعلاميه التى تربك الشعب والناس والبسطاء

اذن نحن هنا فى صراع مع السلطات هدأ فى الشرطه والجيش ومازالت السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه قيد السراع مع الشعب والسلطه التنفيذيه فاذا هدئت تلك السلطتان فسوف تهدأ المشاكل ونتفرغ للبناء

قاذا تناغمت الاربع سلطات فى سيفونيه واحده فسنرى الديقرلطيه وحقوق الانسان والعكس صحيح

اسامه عبد الحميد حسن

الاسكندريه مصر


فاذا تزامنت الاربع سلطات وعزفت سيفونيه واحد فسوف نرى الديموقراطيه وحقوق الانسان والعكس صحيح

http://www.bbcalex.com/News/News.asp?id=97171